محاضرات

النساء والسياسة في الإسلام: بين النصوص الدينية والواقع المعاصر ج.3 للدكتورة أسماء المرابط
النساء والسياسة في الإسلام: بين النصوص الدينية والواقع المعاصر ج.3 للدكتورة أسماء المرابط

 

ترجمة: بشرى لغزالي

 

الواقع المعاصر

النساء والسياسة: جدل عالمي

لا بد من التذكير بأن إشكالية المشاركة السياسية للنساء لا تنحصر في العالم العربي الإسلامي. فرغم أن المعطيات الإحصائية الحالية تبين أن الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان تمنعان النساء من التصويت هما بلدان إسلاميان- المملكة العربية السعودية والإمارات العربية - فإن التمثيل السياسي للنساء في البلدان الغربية يبقى غير منصف مع وجود عوائق ثقافية واقتصادية وسياسية كثيرة تحول دون تحقيق ذلك رغم اكتسابهن الحق الكامل في التصويت.

أبانت أحدث المعطيات الدولية عن تفاوتات خطيرة بين الجنسين، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتمثيل السياسي للنساء. فقد تضاعف عدد البرلمانيين في العالم أربع مرات مقارنة بعدد البرلمانيات، كما تتحدث المؤسسات الدولية اليوم عن أزمة "المديونية" اتجاه النساء، أي أن الرجال يدينون بالكثير للنساء. ويُعتبر المجال السياسي والحكامة من بين المجالات الأساسية التي يجب أن تحظى بالأولوية في ما يتعلق بتطبيق إجراءات استعجالية على هذه المديونية اتجاه النساء[1].

لا شك أن هذه المقاومة العالمية التي تستهدف حقوق النساء السياسية تعكس آثار ونتائج العملية التاريخية الطويلة للدمقرطة التي تأسست على إقصاء النساء. ولا نحتاج أن نذكر بأن أغلب منظري العقد الاجتماعي وسيادة الشعب قد تجاهلوا النساء أو في أسوأ الحالات، أملوا إقصاءهن لينحصر وجودهن في المجال الخاص والأسري[2].

قامت الثورات الكبرى التي أرست الديمقراطية النموذجية، ولاسيما الثورة الفرنسية، بالمطالبة بعالمية حقوق الإنسان إلا أنها أبدت تناقضا في مواقفها عندما أقصت النساء بكل أريحية من المواطنة لتخالف بذلك ما جاءت به مواثيقها الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة في الحقوق.

يوضح جون بوبغو Jean Beauberot جيدا هذا التناقض أو هذا الاستثناء الفرنسي بالتأكيد قائلا: " ... إنه للأسف "استثناء فرنسي" حقيقي، حيث إن فرنسا هي البلد الذي يشهد على مستوى العالم على أكبر فارق زمني يفصل بين تصويت عالمي صوري لا يستجيب للمعايير العالمية (الذي يُعتبر في الواقع ذكوريا) وتصويت عالمي حقيقي، ويتمثل في قرن من الزمن، ما بين 1848 و1944. وهذا ينم عن الكثير فيما خفي وراء مفهوم العالمية المجردة".[3]

هل يجب التذكير هنا بأن بلدا مثل تركيا قد أعطى النساء الحق في التصويت منذ سنة 1934، أي قبل سنوات من اعتراف فرنسا الجمهورية بهذا الحق. وهذا يعكس الكثير بخصوص بعض المواقف السياسية التي تتناسى هذا المعطى برفضها حاليا أن ينخرط نفس هذا البلد في الاتحاد الأوروبي بسبب "عدم انسجامه ثقافيا" مع القيم المشتركة لأوروبا !

إذا تم اكتساب الحقوق السياسية بشكل فعلي في البلدان الغربية خلال القرن العشرين بفضل نضال النساء الطويل ضد العقلية الذكورية العالمية، فإن إنزال هذه الحقوق الفعلي والحقيقي يبقى هدفا صعب المنال ليُشكل بذلك تحدي القرن الواحد والعشرين.

تبقى المقاومة إذن كبيرة حتى في البلدان التي تعرف ثقافة ديمقراطية متجذرة. فرغم التقدم الكبير والتطور الذي عرفته حقوق النساء، يبقى التمييز السياسي ضد النساء قائما حتى في أعلى المجالات السياسية حيث يبدي العديد من الرجال تحفظا فيما يتعلق بالمشاركة الفعلية للنساء في اتخاذ القرارات السياسية.

ومن المهم أن نشير هنا إلى غياب علاقة ملموسة بين الديمقراطية وتمثيلية النساء في البرلمان، وأن عدد النساء في برلمانات الدول الديمقراطية ليس أكثر من مثيلاتها في الدول الأقل ديمقراطية[4]. يضم برلمان رواندا التي تُعتبر أقل ديمقراطية أكبر عدد من النساء في العالم بنسبة 3,56 في المائة، في حين أن فرنسا تحتل مرتبة أقل منها بكثير بنسبة لا تتجاوز 18 في المائة من النساء البرلمانيات وأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تُعتبر أول قوة عالمية أعلنت عن نسبة 16 في المائة لتحتل بذلك الرتبة 71 في الترتيب العالمي[5]!

لا توجد إذن بالضرورة علاقة واضحة بين نسبة التمثيلية البرلمانية- وبالتالي المشاركة السياسية الفعلية للنساء – ووضع النساء اليومي. والدليل هو أن بلدين مثل فرنسا والسودان لديهما نفس نسب النساء في البرلمان إلا أن وضع النساء الاجتماعي ليس متشابها بالمرة[6].

تتجاوز إذن إشكالية مشاركة النساء السياسية جميع الثقافات وتتلاءم بذلك مع نظام ثقافي ذكوري عالمي تستجيب فيه آليات التمييز لمعطيات ظرفية خاصة بمجتمع معين.

في البلدان الإسلامية: النساء "حُجة" السلطة السياسية

اعتُبر وجود تمثيلية للنساء في السنوات الأخيرة شرطا أساسيا لتحقيق الديمقراطية في الحقل السياسي، مما جعل العديد من الدول الإسلامية تحاول تكييف تشريعاتها مع هذا النموذج الجديد. فقد اعتبرت الهيئات السياسية العالمية وجود تمثيلية نسائية في المجال السياسي المعيار الأساسي لتحقيق الديمقراطية، وهو ما يُجبر العديد من الدول العربية الإسلامية على الانخراط في هذه السياسة رغم أن ذلك يتم أحيانا دون حماسة تُذكر أو قناعة سياسية حقيقية. وبالتالي فرغم وجود مقاومة ثقافية ومُسلمات دينية مهمة جدا لهذه المجتمعات ومتجذرة فيها، فقد اعتمدت معظم الدول الإسلامية قوانين مثل نظام "الكوطا" بالنسبة للنساء في مجال السياسة مما أدى إلى ولوج بعض النساء إلى مناصب سياسية، لكن دون أن يكون لذلك أثر حقيقي على المجتمعات المعنية.

اعتُبر وجود أقلية من النساء في مناصب القرار السياسي في بعض الدول تغييرا في نوع السلطة السياسية عن طريق نخبة نسائية قادمة من دوائر محدودة تنتمي لعالم سياسي صغير انبثقت عن سلطات سياسية قائمة. وهذا يُفضي بالقول بأنه حتى الأنظمة الدكتاتورية تأخذ صيغة المؤنث.

إن "تأنيث" مناصب القرار السياسي ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو تعزيز للمساواة في الحقوق والممارسة الديمقراطية. يمكننا أن نتساءل على هذا المستوى عن القيمة الجوهرية التي تكمن في ارتفاع عدد النساء السياسيات في بلدان يسود فيها الاستبداد السياسي والسلطة السياسية التقليدية والقديمة؟ يُعتبر التمثيل السياسي للنساء في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة في الغالب وللأسف إما نتيجة اتفاق إيديولوجي-سياسي أو استغلال سيء للنساء تقوم به الحكومات الرسمية لتُظهر تشبثها المزعوم بقيم الديمقراطية والحداثة.

بما أن العمل الجوهري الذي يتمثل في إرساء إصلاحات مجتمعية جذرية لم يوضع بعد في جدول الأعمال، سيكون من الصعب جدا تصور أي تغير بوجود عقليات ترفض المساواة بين الرجال والنساء. تُعتبر المشاركة السياسية الديمقراطية الحقيقية وفتح مساحات للحرية الضامن الوحيد لتحرير الدين من الوصاية السياسية وبالتالي تجديد الفكر الإسلامي الذي يُعتبر حاليا ولاسيما في قضية المرأة في طور التكوين.

لا ينسجم الخطاب الإسلامي التقليدي الرسمي والخطاب الإسلامي للحركات التي تُدعى "بالإسلامية" مع الانتظارات التي ترتبط بالقيم الديمقراطية وتحديث المجتمع. يتمثل المعطى الظرفي الأساسي – الذي يتأثر بالهشاشة والظلم الاجتماعي والاقتصادي- في أغلب المجتمعات الإسلامية في الرجوع إلى ما هو ديني بشكل يثير العواطف أحيانا وإلى انتشار أدب إسلامي أفرط في التناقضات وابتداع يصعب تصديقه. وبذلك فإن جميع السلطات السياسية والدينية على حد سواء تلجأ للأسف بدهاء لإعطاء تفسير معين للإسلام بغرض إصدار أهم "فتاويها" المتحفظة بخصوص تمثيل النساء السياسي.

لم يُقدَم ظهور ما يسمى بالإسلام السياسي منذ فترة يسيرة الشيء الكثير للنقاش الدائر بخصوص قضية النساء بشكل عام وتمثيلهن السياسي على وجه الخصوص. بقي إصلاح عصر النهضة ثابتا في المكان الذي انطلق منه وجامدا في نظريات النوع مثل القول بأن " الإسلام يكرم النساء ويحترم حقوقهن". أصبحت هذه النظريات لفرط تكرارها خالية من معانيها الحقيقية ومُتجاوزة مقارنة بواقع هذه المجتمعات رغم صحتها من حيث العمق.

لاحظ المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي بأن مفكري عصر النهضة لم يقدموا سوى معالجة عرضية لقضايا الإسلام، وهو ما يفسر أن هذه القضايا بقيت معلقة دون جواب إلى يومنا هذا في غياب أي معالجة عميقة لها.

في هذه المرحلة من تاريخ العالم الإسلامي، لا بد من الإشارة إلى أن رؤية جميع الحركات "الإسلامية" بشأن قضايا النساء لم تكن أبدا إصلاحية وإنما محافظة وتقليدية ورجعية أيضا عند بعض الحركات، بما أنها تراجعت عن عدد كبير من المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة.

من المهم أن نلاحظ هنا أن أغلبية الدول الإسلامية تبقى مترددة جدا عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تهم النساء وأن المبرر الأساسي لذلك يتمثل في "الخصوصية الثقافية"، أي ما يتعلق بالدين.

تُقدم "الخصوصية الثقافية" كعذر لتبرير عدم اعتماد قيم المساواة لتصبح وسيلة مشروعة لإفراغ الاتفاقيات من فحواها. وقد ورد في تقرير للجنة الأمم المتحدة بخصوص النساء وحقوق الإنسان أن "الدول العربية تشكل أحد المناطق في العالم التي تسجل غياب المساواة وأهم الفوارق بين الرجال والنساء. وهي أيضا المنطقة التي تتميز بالإبقاء على التمييز والخروقات الصارخة الأبرز لحقوق المرأة. عبرت أغلب دول المنطقة عن تحفظها الكبير بشكل أو بآخر بخصوص مواد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تعتبرها متناقضة مع تشريعاتها المحلية ولاسيما مدونات الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة. وكان الإرث والتجنيس والطلاق والحق في الحضانة والوصاية على الأطفال وغيرها موضوع تشريع تمييزي ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التعدد في أغلب الدول العربية مسألة قانونية. تعلل الدول المعنية عموما هذه الخروقات التي تطال حقوق النساء باحترام مقتضيات الشريعة"[7].

لكننا رأينا كيف أن المصادر الإسلامية لا تشكل أدنى حاجز لإرساء حق المساواة بين الرجال والنساء. لا يجب أن يوضع ضعف التمثيل السياسي وقضية وضع النساء العامة على حساب الدين في البلدان الإسلامية. لا ترتبط هذه الإشكالية إذن "بمبادئ" دينية مؤكدة ولا ترد في النصوص الدينية التي يُقال أنها تدعو إلى "العزل" الثقافي والسياسي والقانوني الذي تقع ضحيته النساء المسلمات في هذه المجتمعات.

لا ترد في النصوص الدينية هذه "المحرمات" الدينية الموجهة للنساء التي تُقدم لنا في كل مناسبة، وإنما توجد في تراث إسلامي بقي حبيسا لادعاءاته القديمة التي تعكس مأساة تاريخية طويلة. إن تداخل هذه التفاسير الدينية -التي تحولت إلى مذاهب مقدسة- مع ثقافة تقليدية معروفة وكذا جميع المكونات الأخرى القابلة للانفجار في بلد يعرف وضعا متأخرا على المستوى التاريخي وضعفا اقتصاديا واتكالا سياسيا وعسكريا وعجزا ديمقراطيا، هو كله ما أنتج هذه المقاومة بشتى مظاهرها والتي تتمثل أهمها في مقاومة التحرير النسائي.

تعرضت المرأة المسلمة لجميع المضايقات الثقافية والإحباطات السوسيوسياسية الظرفية لكونها الرهان الأساسي للحداثة السياسية في البلاد الإسلامية. تظهر في هذا السياق ضرورة إعادة قراءة النصوص وكذا المفاهيم التي صنعها فقه إسلامي يُعتبر أهم مصدر للتمييز ضد النساء بغية تفكيك هذا الأدب المُنتشر الذي يفتقر مع كامل الأسف للصحة والذي أصبح متحجرا بفعل عدم إخضاعه للتحيين.

وتبقى مسألة الاعتراف بمشاركة النساء السياسية إلى جانب الرجال مرتبطة ارتباطا كبيرا بممارسة سلطة ديمقراطية حقيقية تحترم جميع مواطنيها. كما سيكون من الموهم ادعاء تحليل قضية المرأة بشكل مستقل دون الأخذ بعين الاعتبار شمولية المشكلات السياسية التي تُضعف بشكل كبير المجتمعات الإسلامية.

يتعلق الأمر هنا بمحاولة "اكتشاف" النصوص ومضمونها المرتبط بقضية النساء والسياسة، وإعادة النظر في تاريخية المفاهيم الدينية وتحليل نتائجها الحالية في هذا الواقع المعقد الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية المعاصرة.

يطرح البعض سؤالا مشروعا عن مدى ارتباط "دراسة" النصوص الدينية بالموضوع وتأثيرها الحقيقي في الوقت الراهن على مصير المجتمعات الإسلامية. يمكن أن يقتصر هذا النوع من إعادة القراءة على ما هو نظري وأن يكون غير ناجع على مستوى التطبيق، غير أن هذا يعني إغفال كون الإسلام معطى أساسيا في البلدان الإسلامية وأن كل إصلاح مجتمعي عميق يجب أن يأخذ المسألة الدينية بعين الاعتبار.

يُعتبر الدين في المجتمعات العربية الإسلامية جزءا من واقع شعوبها المعيش ومسارها التاريخي وتجربتها الروحية. لذلك من غير المعقول إعداد مفاهيم وإصلاحات ورؤية هيكلية دون مراعاة هذه المعطيات المهمة.

في هذا الإطار تظهر أهمية هذه "الدراسة"، "فالرجوع إلى المصادر" وإلى النصوص الدينية ليس لجوءا إلى الماضي كمظهر من مظاهر الحنين إليه وإنما هو رؤية حية واضحة ومنسجمة لما قالته هذه المصادر لإثبات أنها لا تُشرع بأي شكل من الأشكال للانزلاقات التي نشهدها اليوم والتي نتجت عن قراءة متجاوزة ومنحرفة للإسلام.

يشكل استمرار القراءات الدينية التقليدية وغياب إصلاح عميق للفكر الإسلامي وتقديم رؤية إسلامية متصلبة عائقا أساسيا يحول دون تحقيق مساواة حقيقية بين الرجال والنساء في البلاد الإسلامية. وهو ما يبرر أو بالأحرى يفسر وجود هذه المبادرات التي تسعى إلى إنجاز قراءة جديدة وإصلاح للفكر الإسلامي، حيث أنهما وحدهما كفيلان بتحسيس النساء بحقوقهن المشروعة. وهنا يكمن دون أدنى شك التحدي الحقيقي لرؤية الفكر الإسلامي الإصلاحية المتعلقة بالنساء المسلمات.

 


[1]  حسب آخر تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة للإنماء سنة 2009، فإن المجالات الخمسة الرئيسية التي يجب أن تخضع فيها المديونية اتجاه النساء لإجراءات استعجالية تتمثل في ما يلي: 1- السياسة والحكامة، 2- ولوج الخدمات العمومية، 3- الفرص الاقتصادية، 4- العدل، 5- منح المساعدة الدولية من أجل الإنماء والأمن. أنظر التقرير على الموقع الآتي: www.undp.org /publications/annuaireport2009

[2]  هوبس، لوك، ماديسون وروسو، في "100 سؤال عن النساء والسياسة"، مانون ترومبلي، دار النشر رومي ميناج، مونريال 2008.

[3]  جون بوبغو، (مؤرخ وعالم اجتماع في العلمانية وأول مؤسس للمنبر الوحيد في التعليم العالي المُخصص لهذا الموضوع): العلمانية تحت المجهر، الديانات والحريات في العالم، صفحة 24، إينيفيرساليس، 2004.

[4]  بلغت نسبة النساء في برلمانات العالم الديمقراطي في سنة 2005 ما معدله 6,13 في المائة، و6,9 في المائة في برلمانات الدول الأقل ديمقراطية، و5,17 في المائة في البرلمانات غير الديمقراطية. في "100 سؤال عن النساء والسياسة" مانون ترومبلاي، دار النشر رومي ميناج 2008، كندا.

[5]  المصدر : الاتحاد البرلماني: www .ipu.org /wmn-f/classif.htm

[6]  السودان: 1،18 في المائة، فرنسا: 2،18 في المائة. المصدر: الاتحاد البرلماني المشترك 2009.

[7]  صادقت 18 دولة من أصل 21 دولة على المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع إبداء 15 منهم تحفظات بشأن مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء: www.fidh.org/IMG/article_PDF/Sous-Commission-point-6-les-femmes



: الإسم
: البريد الإلكتروني
* : التعليق
 
التعليقات الموجودة لا تعبر عن رأي الرابطة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
اقرأ أيضا

تقرير عن محاضرة الدكتورة أسماء المرابط "نساء و ديانات" بالمركز الثقافي المغربي بمونتريال

تقرير عن محاضرة الدكتورة أسماء المرابط "نساء و ديانات" بالمركز الثقافي المغربي بمونتريال

استضاف المركز الثقافي المغربي بمونتريال الدكتورة أسماء المرابط يوم الجمعة 21 ابريل 2017 للحديث عن "النساء و الديانات. رؤية مغربية".  ودعت الدكتورة في هذه المحاضرة إلى أهمية النقد الذاتي في العالم الإسلامي المعاصر و إلى ضرورة القيام بتفكيك المقاربة التقليدية  للمرجعية الدينية بهدف الخروج من مأزق التأويل الراهن. 

النسق القيمي في القرآن الكريم ودوره في بناء الأسرة السوية. ج1

النسق القيمي في القرآن الكريم ودوره في بناء الأسرة السوية. ج1

يتصل السلوك الإنساني عموما بمجموعة أبعاد تنظم علاقات الإنسان مع الذات ومع الله ومع الناس ومع الكون كله، ويمكن حصر هذه الأبعاد في أربعة عناصر هي: البعد البدني والبعد الأخلاقي والبعد العقلي والبعد الديني، والقيم المرتبطة بهذه الأبعاد "ما هي إلا انعكاس للأسلوب الذي يفكر الأشخاص به في ثقافة معينة

النسق القيمي في القرآن الكريم ودوره في بناء الأسرة السوية. ج2

النسق القيمي في القرآن الكريم ودوره في بناء الأسرة السوية. ج2

إن هذه القيم التي ذكرنا مع ما يظهر فيها من استقلال كل مجال بموضوعه وسياقه، تمثل في القرآن الكريم على الحقيقة كلا واحدا، لا يجتزأ وهذا الكل هو الذي يبني الشخصية المسلمة المتوازنة القادرة على حمل الأمانة ومسئولية الإعمار وإعداد الإنسان الصالح للعبادة؛ ولذلك اهتم الخطاب القرآني بالإنسان ناظرا إلى موقعه حيث يكون فردا وحين يصير مع الأفراد جماعة وحين يصبح مع الآخرين كلا واحدا في مسمى الأم...